وإيّاي أنّه المستعان وعليه التكلان وها أنا أخوض في المقصود وأقول الكتاب مشتمل على ثلاث عشرة مقالة ومائة واحد وأربعين فصلًا ومائة وستّة وتسعين شكلًا على ما في النسخة التي نقلها إسحق بن حنين وأصلحها ثابت بن قرّة كما سيجيء مفصّلًا
⟨I.1⟩
المقالة الأولى أربعة عشر فصلًا وستّة عشر شكلًا
ا صدر الكتاب
استحسن فيه بطلميوس من الفلاسفة أفراد الفلسفة النظريّة عن العمليّة مع كون العمليّة قبل العمل أيضًا نظريّة لا بسبب إمكان حصول بعض الأخلاق الفاضلة وامتناع حصول العلوم النظريّة من غير تعلّم فقط بل وبسبب أنّ طريق الوصول إلى أحد ممّا كثرة العمل وإلى الآخر كثرة النظر ثمّ حثّ على إصلاح العمل بالبحث عن جليله ودقيقه على وجه يقتضي جماله ونظامه وعلى صرف أكثر العمر في طلب العلوم النظريّة لكثرتها وفرط بهائها لا سيّما في النوع الموسوم بالتعليميّ واستحسن قسمة أرسطوطاليس الفلسفة النظريّة أوّلًا إلى أجناس ثلاثة طبيعيّ وتعليميّ والإهيّ إذ كان قوام الأشياء من عنصر وصورة وحركة لا يوجد واحد منها وحده وإن كان يعقل وحده ثمّ قال فإذا عقلنا الحركة وحدها ورأينا و add sl أنّ علّة الحركة الأولى المنسوبة إلى الكلّ آلة غير محسوس وغير متحرّك متعال بالذات والفعل عن المحسوسات فسمّينا البحث عنه إلهيًّا add mg وكذلك سمّينا البحث عن الكيفيّات العنصريّة المتعاقبة على الأكثر دائمًا في الجوهر الكائن الفاسد الذي تحت فلك القمر طبيعيًّا والبحث عن الشكل والعدد والعظم والمكان والزمان وما أشبهها من حال الصورة وحركات النقلة تعليميًّا فموضوع هذه الأمور متوسّط بين الأوّلين لا لكونه مدركًا بالعقل والحسّ جميعًا فقط بل ولاشتراك ما يفسد وما لا يفسد فيه فإنّ هذه الأمور تتعاقب فيما يفسد على الصورة التي لا تزول عن المادّة وتلزمها فيما لا يفسد قال ولمّا رأينا إدراك الإلهيّ والطبيعيّ من جهة ما هو أشبه وأخرى لا باليقين أمّا الإلهيّ فلاستعلائه عن الحسّ وعن أن يحاط به وأمّا الطبيعيّ فلعدم ثبات العنصر وخفاء حاله ولذلك لم يرج اتّفاق الحكماء فيهما ورأينا التعليميّ يقينيًّا ثابتًا ببراهين عدديّة أو هندسيّة لا شكّ فيها صار †...† به أكثر لا سيّما بعلم الأجرام السماويّة لأنّ موضوعاتها ثابتة منتظمة والعلم الثابت هو الحقيقيّ لا غير قال وقد يعين هذا العلم على غيره أمّا على الإلهيّ فلاختصاصه بالإعانة على تصوّر الفعل المجرّد عن الحركة وسائر الأمور المادّيّة لكونه متعلّقًا بجواهر تحرّك وتتحرّك دائمًا على نظام من غير تغيّر وأمّا على الطبيعيّ فلدلالة هي om DLP حركة النقلة بكونها من الوسط أو إلى الوسط أو على الوسط على أحوال الأجسام من قبول الفساد ولا قبوله وسائر الأفعال والانفعالات وأمّا على الخلقيّ فلأنّ إدراك ثبات الحال وحسن الترتيب والاعتدال والخلوّ عمّا لا احتياج إليه من تلك الأجرام تقتضي أيثار هذه الأمور ومحبّتها ويصير ذلك مبدأ عادّة أو خلق وبالجملة حالة للنفس شبيهة بها ثمّ قال فنحن نروم ازدياد محبّة هذه الحالة بتعلّم ما أدركه المتقدّمون المحقّقون من هذا العلم وبإضافة ما أدركناه بحسب تأخّر زماننا عنهم إليه ونجمعهما في كتاب على الترتيب الواجب