أن يكون [كان] في كلّ واحد منهما ذاهبًا إلى السرعة أو ذاهبًا إلى الإبطاء.

فقد يمكننا، بأخذ هذه الوجوه التي ذكرنا، أن نجد بالتقريب زمان عودة القمر في الفلك الذي يوجب له الاختلاف، لو لم يكن له إلّا اختلاف واحد.

فأمّا إذ كان الاختلافان، فالوجه في ذلك أن نستخرجه بالعودة إلى السير الأسرع أو الأبطأ فقط. وإذا وجدنا، بالطريق الذي تقدّم ذكره، الزمان الذي تتمّ هذه العودات فيه، فقسمناه على زمان العودة الذي وجدناه بالتقريب، فإنّه، إن كان ما يخرج لنا عددًا صحيحًا، كان هو عدد عودات الاختلاف في ذلك الزمان. وعلمنا مع ذلك أنّ زمان العودة، الذي أخذناه بطريق الحزر، قد اتّفق إن كان صوابًا.

وإن لم يكن ما يخرج صحيحًا، فإنّ ما يقع فيه من زيادة أو نقصان سيكون