ومع ذلك ربع يوم وجزء من ستّة وسبعين جزءًا من يوم وأمّا على رأي قيلبس فثلاثمائة وخمسة وستّين يومًا وربع يوم فقط وأمّا نحن فإنّا نجد شهورًا أيّامها محصورة في التسعة عشر سنة عدتها مثل عدّتها عندهم فأمّا السنة فنجدها أقلّ أيضًا من الربع جزء من ثلاثمائة جزء من يوم بغاية التقريب فإنّه يجتمع هذا القول إنّ زمان سنة add. mg. الشمس هو ثلاثمائة وخمسة وستّين يومًا وقريبًا جدًّا من ربع يوم وإنّه وإن خالف الربع فبمقدار يسير جدًّا وذكر الزمانين اللذين وجدهما من كان قبله اللذين أحدهما الربع add. mg. والآخر ربع وجزء من ستّة وسبعين جزءًا ليكونا شاهدين له على أنّ الزيادة على الأيّام التامّة ليس يخالف الربع بمقدار يعتدّ به ولمّا وجد هذه الزيادة برصده وبرصد من تقدّمه وجدها فريبه من الربع وكان يعتقد أنّ رصده أشدّ تحصيلًا وتحريرًا من رصد من تقدّمه حكم برصد وجعل رصدي من تقدّمه شاهدين لصحّة رصده وأشار إلى أنّ الاختلاف الذي يخالف به رصداهم رصده إنّما هو لقلّة تحريرهم وكذلك آلاتهم. فإنّ رصده إنّما خالف رصدهم لشدّة تحريره فرأي أبرخس ورأي بطلميوس الذي يعتمد أنّه هو أنّ زمان سنة الشمس هو ثلاثمائة وخمسة وستّين يومًا وقريب جدًّا من ربع يوم ولا يتحقّقان مقدار الاختلاف الذي به يخالف هذه الزيادة الربع وما أصعب تحرير هذه الزيادة وقد كنت ألّفت مقالة في التنبيه على مواضع الغلط في كيفية الرصد تبيّن فيها أنّه لا طريق إلى إدراك المعاني السمائية على غاية التحقيق الذي لا يقع فيه شيء من التقريب وإذا كان ذلك كذلك فلا طريق إلى إدراك مقدار سنة add. mg. الشمس على غاية التحقيق فالتفاوت الذي في مقدار الزيادة وتختلاف ما أخرجته الأرصاد من هذه الزيادة إنّما هو الزلل الذي لا يحلوا الأرصاد منه فقد تبيّن ممّا شرحناه ما †منه† اعتقاد أبرخس في سنة الشمس.

المسئلة الرابعة هذه حكايتها