المعمول فيها أقلّ من نسبة ه ز إلى ح، فنفرض خطّين مستقيمين مختلفين تكون نسبة الأعظم منهما إلى الأصغر أقلّ من نسبة ه ز إلى ح ووجود ذلك أن نأخذ ز ط مثل ح ونضعّف ه ط حتّى تزيد أمثاله على ح وليكن ه ك ونفرض ل م كيف اتّفق ونقسمه بعدّة ما في ه ك من أمثال ه ط وليكن م ن مثل أحد أقسام ل م فتكون نسبة م ن إلى ل م كنسبة ه ط ألى ه ك وه ك أعظم من ح أعني من ز ط فنسبة ه ط إلى ه ك أقلّ من نسبة ه ط إلى ز ط ونسبة ه ط إلى ه ك كنسبة م ن إلى ل م فنسبة م ن إلى ل م أقلّ من نسبة ه ط إلى ز ط وفي التركيب نسبة ن إلى ل م أقلّ من نسبة ه ز إلى ح، وإن كان قدرا ه ز وح سطحين أو جسمين فقد يمكن أن نستخرج خطّي ل ن ل م حتّى تكون نسبة ز إلى ح أقلّ من نسبة ل ن إلى ل لأنّ العمل بالأضعاف وبالقسمة مفرد بما في جنس جنس، وبعد وجود ل ن ل م نضعهما مفردين على هذا الوضع ونخرج خطّ م س على زاوية قائمة من خطّ ل م إخراجاً إذا وصلنا خطّ