⟨37⟩ في قسمة الأزمان التي للمولود

أمّا إذ قد انتهينا إلى هذا الموضع على طريق الجملة في كلّ واحد من هذه الأنواع فقد يجب أن نضيف إلى تلك الحال بعينها جميع الأشياء التي يجب النظر فيها من قسمة أزمان العمر على المذهب الطبيعيّ وما يليق بالمذاهب التي ذكرناها في الأمور الجزئيّة وكما أنّه قد تقدّم B: تقدّمه قضاء تامّ وحتّم /B58r/ على الأمور الجزئيّة مأخوذ من المواضع التي قد ذكرت في القول في أمر المواليد على أنّ أعظم منها والحتم الذي يأخذ من البلدان أنفسها على ما بيّنا في الكتاب وحال الهويّ والأسباب الكلّيّة وهي قضايًّا تدخل فيها الأشياء الجزائيّة التي ينظر فيها من أمر المواليد على جهة الأمر المجمل مثل صورة الأبدان وحليتها وخواصّ حالات الأنفس واختلاف العادات والسنين. وكان واجبًا على من نظر في مثل هذه الأشياء من المذهب الطبيعيّ أوّلًا بسبب الأوّل الذي هو أوّل ولحقّ من غيره ليلًا يغلط أحد بسبب اشتباه المواليد.

فنقول مثالًا أنّ المولود في بلاد الحبشة يكون أبيض اللون سبط T: الوسط الشعر وإنّ المولود في بلاد جرمانيّا أو في بلاد علاطبًا يكون آدم اللون جعد الشعر وإن هؤلاء إنث B: انس أخلاقًا أو محبّين للقياس والنظر في الأمور وإنّ الذين في بلاد الآفاس B: الاس أنفسهم وحشية وهم غير متأدبين أو يغلط في ذلك أيضًا بسبب السنين والعادات التي تخصّ بعض الأمور فنقول في أمر التأهّل والتزويج نقول مثلًا أنّ الرجل من أهل أنطاليّا يتزوّج بأخته وكان الواجب أن يزيد في قوله أنّه يكون ذلك إذا كان المولود مصريًّا أو يقول في المصريّ إنّه يتزوّج بأمّه وكان الواجب أن يزيد في قوله إذا كان المولود فارسيًّا وبالجملة.

فينبغي أن نأخذ أوّلًا للحالات الكلّيّة في الحتم والقضيّة التي تقضيها ثمّ نصيّر إلى تلك الحالات الجزئيّة التي نقضي بها ليتبيّن من ذلك الأمر في الزيادات والنقصانات التي تعرض في ذلك