اليسيرة /H200/ جزءاً وربع جزء فإنّه من الشنع البين الشناعة أن يستعمل القياسات التي وقعت بتأسيس هذه المبادئ في الطعن على هذه المبادئ أنفسها التي بها كان ثباتها.  ه – خ: بناءها ونترك أن ننسب السبب في الأمر المحال الذي وقع في مبلغ حركة السماك الأعزل وقد يمكن أن يوقع مثل هذا الخطاء أشياء كثيرة (إلى شيء) (سوى الاستوائين فقط اللذين ذكرنا كأنّه قد اجتمع فيهما أنّهما رصدا باستقصاء وبغير استقصاء معاً). وذلك أنّ الأولى أن نظنّ أنّه قد يجوز أن تكون أبعاد القمر في الكسوفات أنفسها من الكواكب القريبة منه لم تخفض جزرها وتدقّق وتجوز أن تكون قياسات زوال القمر ه: يعني اختلاف المنظر بحسب رؤيته في المواضع التي ترى فيها أو قياسات حركة الشمس من نقط الاستواء إلى أوساط أزمان الكسوفات أخذت ↑أخذت↑: صح عن ↑عن↑: خ على غير تحقيق أو على غير استقصاء. ه: {...} نقطتي الاعتدال فقط اللتين منهما بأنّ الرصد على حقيقة أو على غير حقيقة {...} الذي يمكن أن يكون هذا الخطاء من قبله {جهات} كثيرة منها أبعاد القمر {...} لكسوف ممّا يقرب إليه من {...} الكواكب أو من قبل اختلاف المنظر والرؤية إلى القمر وموضعه أو من قبل حركة الشمس من نقطتي الاعتدال إلى أوساط أزمنة الكسوف أو من قبل {...} يقاس ويؤخذ يغير تدقيق وغير حقيقة إلّا. 

إلّا إنيّ أحسب أنّ أبرخس أيضاً نفسه قد علم أنّه ليس في مثل هذه ه – خ: الأشياء ما وجب به أن ينسب إلى الشمس اختلاف ما ثان يعمل عليه وأنّه أنّما أراد لإيثاره الحقّ أن لا يمسك عن شيء ممّا يمكن بوجه من الوجوه أن يدخل الشبه على بعض الناس لا غير. والدليل على ذلك أنّه نفسه فضلاً عن غيره قد استعمل الأصول الموضوعة في أمر الشمس والقمر على أنّ اختلاف في الشمس يوجد واحداً بعينه وهو الذي يعود مع عودة زمان السنة الذي يحسب الانقلابين والاستوائين. /H201/ وإنّا لمّا وضعنا الأدوار المفروضة للشمس متساوية الزمان لم نر الأمور التي تظهر في الكسوفات تخالف أصلاً من قبل ذلك شيء يعتدّ به القياسات التي بنيت على تلك الأصول المفروضة. وقد كان سيلزم  ه – خ: يلزم أن تظهر هذا الاختلاف للحسّ ظهوراً بيّناً لو لم تدرك حقيقة الأمر في اختلاف زمان السنة ولو أنّ الخطاء كان بجزء واحد فقط وذلك ساعتان بالتقريب من ساعات الاستواء.

فمن هذه الأشياء كلّها ومن الأشياء التي منها أدركنا نحن أزمان العودات بأدوار الشمس التي رصدناها مراراً متوالية لسنا نجد مقدار السنة مختلفاً متى نظر فيه بالقياس إلى شيء واحد ولم ينظر فيه مرّة بالقياس إلى نقطتي الانقلابين ونقطتي الاستوائين ومرّة بالقياس إلى الكواكب الثابتة. ولا نجد عودة أليق من العودة التي تأتي فيها الشمس من أحد الانقلابين أو أحد الاستوائين أو من نقطة أخرى أيّ نقطة كانت من الدائرة التي تمرّ بأوساط البروج إلى تلك النقطة بعينها من الرأس. ↑من الرأس↑: خ وبالجملة فإنّا نرى أنّه إنّما ينبغي أن يدلّ على الأشياء الظاهرة بأبسط ما يمكن ه – خ: يكون من الأصول ونقدر ما يكون ما يظهر بالأرصاد لا يوجد فيه شيء يعتدّ به يعايد  ه: يقاوم مثل ذلك الأصل. ه: أعني الرصد بالانقلابات والاستوائات.

فأمّا إنّ زمان السنة إذا نظر فيه بحسب الانقلابين والاستوائين وجد ثلاث مائة وخمسة وستّين يوماً وزيادة أقلّ من ربع يوم فقد بان ذلك لنا ممّا بيّنه أبرخس فضلاً عن غيره. /Η202/ وأمّا بكم هو أقلّ من ربع يوم فليس يمكن /T137/ الوقوف على ذلك محرّراً غاية التحرير إذ كنّا نجد الربع الزائد في السنين الكثيرة ثابتاً على حال واحدة لا تختلف في الحسّ لقلّة الاختلاف فيه. ولذلك صار قد يمكن عند المقايسة التي تقع عليه في زمان طويل أن توجد زيادة الأيّام التي تخرج وهي التي ينبغي أن تقسّم على سنيّ المدّة التي بين الزمانين أيّاماً واحدة بعينها كثرت السنين أو قلّت ه: الأيّام التي تفضل وتجتمع {...} على السنين الكثيرة {...} السنين القليلة التي في مائتين {...} الحصّة واحدة {...} من القسمة للسنة الواحدة.  إلّا أنّ مثل هذه العودة قد يتهيّأ أن تدرك بغاية التقريب من الأمر المستقصى كلّما وجد الزمان الذي بين الرصدين اللذين تقع بينهما المقايسة أطول. وليس هذا أشياء أنّما عرض في هذه العودة فقط بل في جميع العودات الدوريّة أيضاً. وذلك أنّ الزلل الذي يقع من قبل التقصير اللاحق للأرصاد وإن استقصيت واحتيط في أحكامها لمّا