مختلفة، ومن أجل ذلك يكون المسير الذي يرى ليس هو والمسير الحقيقيّ واحداً بعينه إذ كان البصر ينحطّ عن المواضع التي تفرزها الخطوط التي تمرّ بمركز القمر ه – صح: الأرض إلى موضع بعد موضع على قياس أقدار الزوايا التي تحدث عن الميل.

/H267/ ولذلك وجب في كسوفات الشمس إذ كانت أنّما تكون عن /T174/ ممرّ القمر تحتها وستره لها، وذلك أنّه إذا وقع في المخروط الذي بين بصرنا وبين الشمس ستر نورها عنّا إلى أن تجوزها ألّا يكون في جميع النواحي واحدة بأعيانه، ولا يكون مقادير الكسوف وأزمانه على مثال واحد في جميع النواحي. وذلك أنّ القمر لا يستر ضوء الشمس عن الناس جميعاً على مثال واحد للأسباب التي ذكرناها، ولا الناس جميعاً يرونه بمكان واحد من الشمس. ووجب في كسوفات القمر ألّا يلحقها شيء من هذه الاختلاف من قبل اختلاف المناظر، لأنّ العلّة الحادثة في القمر الموجبة للكسوف ليست تحتاج في السبب المحدث لهذا العارض إلى معاضدة من نظر الناظرين. وذلك أنّ القمر أنّما يستضيء أبداً بوقوع شعاع الشمس عليه. ه – خ – صح: {...} والشمس أبداً يشرق على نصف كرته المقابل للشمس. فمتى كان القمر قياسه إلى الشمس قياس ما هو مقاطر ↑مقاطر↑: صح لها، فإنّه في سائر الزمان غير زمان الكسوف يرى كلّه مضيئاً، وذلك أنّ نصف كرته إذا استضاء كلّه كان أيضاً كلّه في ذلك الوقت مقبلاً علينا ه – صح: {...} مائلاً إلينا.  {...} كانت مقاطرته للشمس مقاطرة يقع معها في مخروط ظلّ الأرض الذي هو أبداً دائر إلى ضدّ الجهة التي تدور إليها الشمس عدم حينئذ الضوء بأنّ الأرض تستر عنه من شعاع الشمس بقدر دخوله في هذا المخروط. ولذلك يرى في نواحي الأرض كلّها منكسفاً على مثال واحد /H268/ في المقادير وفي أزمان المدد.

فمن قبل ذلك لمّا كان قد يحتاج في البحث الكلّي عن أمور القمر إلى استعمال مواضعه الحقيقيّة، لا التي أنّما يدركها بالعيان؛ إذ كان المنتظم والمتشابه يجب أن يقدّم وضعه ه – خ: وصفه على المختلط المتفنّن. ه – صح: المختلف التقدير فلنا أنّه ينبغي أن نترك استعمال الأرصاد التي أنّما أخذت مواضع القمر فيها بأبصار الرصّاد ونقتصر على استعمال المواضع التي وجد فيها في أوقات كسوفاته إذ كان البصر ليس له في هذه مدخل في استخراج مواضع القمر. وذلك أنّ الجزء من فلك البروج الذي توجد الشمس نازلة به في وسط زمان الكسوف، وهو الوقت الذي يكون فيه مركز القمر في استقبال ↑استقبال↑: مقاطراً الشمس في الطول بغاية ما يمكن من الحقيقة، فمن البيّن أنّ مركز القمر أيضاً يكون منزله في الجزء المقاطر لذلك الجزء بالحقيقة في ذلك الزمان الوسط من الكسوف. ه – خ – صح: في زمان وسط الكسوف. 

⟨IV.2⟩  ب: في ه – خ: معرفة أزمان القمر الدوريّة

فهذا ما تقدّمه على طريق الرسم في الأرصاد التي منها ينبغي أن ينظر فيما يحتاج إلى /H269/ أن يوقف عليه بالجملة من أمر القمر. ونحن ملتمسون الآن الأخبار بالطريق الذي سلكه القدماء في إقامة البراهين في ذلك والطريق الذي به نسير نحن فنحصل الأصول الموافقة للأمور الظاهرة بأسهل مأخذ.

فنقول إنّه لمّا كان القمر يتحرّك على اختلاف في الطول وفي العرض وليس قطعه أبداً لفلك لبروج في زمان سواء، /T175/ ولا عودة في سيره ه – خ: عودته في مسيره  في العرض إلى الموضع الذي منه ابتدأ في زمان سواء. وكان متى لم يوقف على الزمان الذي فيه يعود اختلافه، فواجب ضرورة ألّا يكون يمكن الوقوف ولا على سائر أدواره. وكان ه – خ: قد يوجد بالأرصاد الجزئيّة يتحرّك في أقسام فلك البروج كلّها أوسط حركاته وأعظمها وأصغرها، ويصير في جميع أجزاء فلك البروج في غاية بعده عنه في الشمال وفي غاية بعده عنه في الجنوب وعليه نفسه. فبالواجب جعل القدماء أصحاب التعاليم يطلبون زماناً في مثله يتحرّك القمر أبداً في الطول حركة سواء، لأنّ هذا الزمان وحده هو الذي يمكن به الوقوف على عودة اختلاف القمر. فقصدوا قصد أرصاد كسوفات القمر للأسباب التي ذكرناها وجعلوا يطلبون أن يجدوا فيها ه – خ: منها مدّة ما لعدّة من الشهور زمانها أبداً مساو للمدّة التي لمثل تلك العدّة من الشهور وتحيط بدوائر ه: في الطول عدّتها متساوية إمّا كاملة، /H270/ وإمّا مع قسيّ ما متساوية.

فمن تقادم عهده من القدماء كانوا يظنّون على ظاهر النظر أنّ هذا الزمان هو ستّة آلاف وخمس مائة وخمسة وثمانون يوماً وثلث يوم. وذلك أنّهم كانوا يرون أنّ في قريب من هذه العدّة من الأيّام يستكمل من الشهور مائتا شهر وثلاثة